الاثنين، 25 أكتوبر، 2010

هل في الاحكام العشائرية الحل ام في القانون المدني ؟؟



هل في الاحكام العشائرية  الحل ام في القانون المدني ؟؟
اسأل نفسي مرارا هذا السؤال ولا استطيع أن أعلل الاجابه الكافية لسبب واحد هو إن المجتمع انقسم إلى قسمين قسم مع الأحكام العشائرية و قسم مع الأحكام المدنية (الحكومية)  حيث و قع المظلوم و الظالم بين مطرقة العرف العشائري و سندان الحكومة المدنية
حيث ان الحكم العشائري يقضي لمن اعتدى على شخص ما  بالضرب و رفع علية سلاح ناري بان يغرم  بملغ من المال يصل أحيانا إلى عشرات ملايين الدنانير بالعملة العراقية
إضافة إلى السلاح الذي استعمله في العراك ويتم تطبيق هذا الحكم على عائلته كلها اذ لا يمسه من هذه الغرامة  سوى مبلغ قليل و الباقي تتحمله العائلة (العشيرة )
ما الأحكام الحكومية فتقضي لنفس القضية بالحجز لمدة أربع إلى عشرة أيام يخرج بعدها  المعتدي بكفالة ماليه
أعود إلى السؤال هل  بالحكم العشائري تم الردع و كف ألاذا ويصبح هذا الحكم رادع يعتبر به من يعتبر ام هي دعوه للتعدي على الآخرين و الحل موجود هو ان تتحمل العائل او الفخذ او العشيرة الخسائر بحجة ( هذا ولدنا و لايمكن ان نتخلا عنه ) و يترك حر .
او إتباع الحكم المدني وهو السجن لمده ما يخرج بعدها متوحش حاقد على الجميع و يريد ان ينتصر لنفسه .
و المظلوم في الحالة العشائرية يحصل على مبلغ من المال (حق او غرامه من المعتدي ) و شيء من كرامته اذا ما كان ممن يميل إليهم  الشيخ أو الحاكم  (العارفة)  أما إذا كان ممن لا يودهم الشيخ او تتقاطع معه مصلحه ما للشيخ فانه يخرج من القضية  بوصف المعتدي و تقع على الملامة  ويعتبر من الناس الغير صالحين يبحث عن المشاكل
و المظلوم في الأحكام الحكومية فيخرج من القضية بعدو يتربص به ولا يحق له ان يلجئ الى كبار القوم ( الشيوخ ) ألانه تخلا عنهم باللجوء الى الحكومة لنصرته .
ويبقى جواب السؤال  معلق الى حين ....
أود التنويه إلى أن ما ذكرته موجود فعلا في المجتمعات ألريفه و أنا لمست بعض من هذه الحالات وهي موجودة للأسف في أرياف الانبار و افترض و جودها في جل العراق .

بسام محمد الكعود
10/20\2010

ليست هناك تعليقات: